مجلس النواب يقر نهائيا تعديلات مهمة على قانون سجل المستوردين

 وافق مجلس النواب، الإثنين، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، في خطوة تهدف إلى تحديث إجراءات قيد الشركات وتنظيم نشاط الاستيراد في مصر.
وتتضمن التعديلات الرئيسية:
السماح بسداد رأس المال والعملات المطلوبة بالقيم المعادلة بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بدلًا من الاقتصار على الجنيه المصري، ما يفتح المجال أمام الشركات الأجنبية.
معالجة أزمة خطابات الضمان والاكتفاء بالسداد النقدي لتسهيل تجديد القيد دون تعطيل.
إعادة القيد عند تغيير الشكل القانوني للشركات أو تعديل رقم التسجيل.
منح الورثة الحق في استمرار نشاط الشركة خلال عام من وفاة المالك عبر تأسيس شركة جديدة بنفس النشاط.
مد مهلة الإخطار بالتغييرات إلى 90 يومًا لتقليل المخالفات الإدارية.
استحداث نظام للتصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و10 و11 قبل رفع الدعوى أو بعدها أو بعد صدور الحكم، مقابل سداد مبالغ محددة.
إلزام الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بتعديل اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع القانون الجديد.
وتأتي هذه التعديلات لتعكس توجه الدولة نحو تعزيز مرونة النشاط التجاري وتسهيل قيد الشركات في سجل المستوردين بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والدولي ويحد من التعقيدات الإدارية السابقة.